بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
وجدت كلاما نفيسا في هذا المعنى للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى
قال البيهقي في (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص. 165):
أبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال : قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الماسرجي سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول في قول أجاده في مثله :
"وهذا قول أهل العلم بالحديث والأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه"
وقال مسلم : "ثم أقبل صاحب الوضع في جلود السباع والميتة يعطف على الشافعي محمد بن إدريس يعيره بالرواية عن أقوام فيقول : لو أن الشافعي اتقى حديث فلان وفلان من الضعفاء لكان ذلك أولى به من اتقائه حديث عكرمة الذي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه"
قال مسلم : "والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته لها ، ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها ومن القياس إذ كان يراه حجة ثم يذكر الأحاديث قوية كانت أو غير قوية ، فما كان منها قويا اعتمد عليه في الاحتجاج به ، وما لم يبلغ منها أن يكون قويا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه - كما قلنا - أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدا ، وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس ، ثم يأتي على إثرها بقول ابن جريج عن عطاء ، وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بما يوافق قوله ؛ لئلا يرى من ليس بالمتبحر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا ، إلا أنه لا يعتد بشيء من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه تقليدا" هـ
فهذا الكلام نفيس كله والمراد هنا أن الإمام مسلم رحمه الله قد بين أن الإمام الشافعي كان يسند أقوال التابعين في الفقه في مقام الاحتجاج حتى لا يُظن به أنه ليس له سلف في هذا وأنه تفرد بهذا الفهم
والشافعي رحمه الله إمام الأئمة في القفه وأصوله حجة في اللغة العربية عارف بالحديث والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من العلوم ومع ذلك يتقي أن يظَن به أنه يقول شيء من عند نفسه ويحدث أقوالا جديدة لم يسبق إليها!
فكيف بمن لا يبلغ علمه وفضله لا في كثير ولا في قليل وهو متأخر يعيش في القرن الرابع عشر كيف يحدث أقوالا جديدة (مثل القول بعدم نجاسة الدم والقول بأن الطلاق لا يصح بغير إشهاد والقول بتحريم الذهب المحلق وغير ذلك من بدع من الأقوال) لم يسبق إليها ويخالف السلف في أحكامهم في الحديث والفقه وغيره؟
نسأل الله السلامة من الغرور والعجب الذي أصاب هؤلاء القوم فظن أنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه السلف!
فرحم الله البربهاري القائل: "ومن قَبْلَنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر!" شرح السنة 120
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وجدت كلاما نفيسا في هذا المعنى للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى
قال البيهقي في (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص. 165):
أبنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال : قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الماسرجي سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول في قول أجاده في مثله :
"وهذا قول أهل العلم بالحديث والأخبار ممن يعرف بالتفقه فيها والاتباع لها منهم يحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه"
وقال مسلم : "ثم أقبل صاحب الوضع في جلود السباع والميتة يعطف على الشافعي محمد بن إدريس يعيره بالرواية عن أقوام فيقول : لو أن الشافعي اتقى حديث فلان وفلان من الضعفاء لكان ذلك أولى به من اتقائه حديث عكرمة الذي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه"
قال مسلم : "والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه تلك الأحاديث في أثر جواباته لها ، ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها ومن القياس إذ كان يراه حجة ثم يذكر الأحاديث قوية كانت أو غير قوية ، فما كان منها قويا اعتمد عليه في الاحتجاج به ، وما لم يبلغ منها أن يكون قويا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس.
والدليل على أن ما قلنا من مذهب الشافعي لذكر الأحاديث الضعاف أنه - كما قلنا - أن مذهبه ترك الاحتجاج بالتابعين تقليدا ، وأنه يعتمد في كتبه لمسائل من الفروع ويتكلم فيها بما يصح من الجواب عنها من دلائل القرآن والسنة والقياس ، ثم يأتي على إثرها بقول ابن جريج عن عطاء ، وعمرو بن دينار وغيرهما من آراء التابعين بما يوافق قوله ؛ لئلا يرى من ليس بالمتبحر في العلم ممن ينكر بعض فتواه في تلك الفروع أن ما يقول في العلم لا يقوله غيره فيذكر تلك الآراء عن التابعين لهذا ، إلا أنه لا يعتد بشيء من أقوالهم حجة يلزم القول به عنه تقليدا" هـ
فهذا الكلام نفيس كله والمراد هنا أن الإمام مسلم رحمه الله قد بين أن الإمام الشافعي كان يسند أقوال التابعين في الفقه في مقام الاحتجاج حتى لا يُظن به أنه ليس له سلف في هذا وأنه تفرد بهذا الفهم
والشافعي رحمه الله إمام الأئمة في القفه وأصوله حجة في اللغة العربية عارف بالحديث والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من العلوم ومع ذلك يتقي أن يظَن به أنه يقول شيء من عند نفسه ويحدث أقوالا جديدة لم يسبق إليها!
فكيف بمن لا يبلغ علمه وفضله لا في كثير ولا في قليل وهو متأخر يعيش في القرن الرابع عشر كيف يحدث أقوالا جديدة (مثل القول بعدم نجاسة الدم والقول بأن الطلاق لا يصح بغير إشهاد والقول بتحريم الذهب المحلق وغير ذلك من بدع من الأقوال) لم يسبق إليها ويخالف السلف في أحكامهم في الحديث والفقه وغيره؟
نسأل الله السلامة من الغرور والعجب الذي أصاب هؤلاء القوم فظن أنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه السلف!
فرحم الله البربهاري القائل: "ومن قَبْلَنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر!" شرح السنة 120
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق